سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی یکی از چشم اندازهای اصلی این سند عنوان شده است.
کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها، در سال های اخیر باعث شده بود که دولت پیشین و دولت فعلی روی فروش اوراق بدهی و دریافت مالیات به عنوان یک سیاست جدی تمرکز کنند تا جایی که دولت سیزدهم هم در این یکسالی که روی کار آمده است به شدت روی افزایش درامدهای مالیاتی مانورتبلیغاتی می دهد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. گفته شده که این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر است و دولت در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچکسازی و کاهش هزینهها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است. وزارت اقتصاد در آخرین اطلاعیه خود از افزایش ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی خبر داده و گفته بود که نصف درآمد امسال دولت از مالیات بوده است.
رئیس سازمان امور، مالیاتی داود منظور از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق است. دانشگاهی که نقش پررنگی در دولت رئیسی دارد و بسیاری از مدیران و سیاست گذارانش برامده این دانشگاه هستند. او اخیرا از وصول ۱۱۲ درصدی مالیتهای پیشبینی شده در بودجه خبر داده و گفته بود که دولت بدون احتساب مالیات و حقوق گمرکی واردات، ۳۰۶ هزار و ۱۶ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده است.
او اسفند ماه هم از وصول حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در طول ۱۱ ماه خبر داده و گفته بود: درآمدهای مالیاتی در این مدت به صورت کامل و پیش از موعد محقق شدهاند. همچنین گفته شده که در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی بودجه دولت (کل دریافتها) به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است و دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.
علی رغم ادعاهای دولتیها اما بررسیها نشان میدهد در سال۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی دولت از کل حجم اقتصاد ایران به ۴درصد هم نمیرسد. به گزارش اکوایران، تولید ناخالص اسمی ایران در سال گذشته ۸میلیون و ۶۹۲هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. کل درآمد مالیاتی نیز که در سال۱۴۰۰ دولت بهدست آورده حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس نسبت کل درآمد مالیاتی به حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۷/ ۳درصد برآورد میشود. حسن خوشپور کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است که رشد برنامهریزیشده درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش مستمر و طبیعی سطح عمومی قیمتها و تورم مورد انتظار، نشاندهنده برنامهریزی مناسب برای ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی نیست.
جدول تفکیکی درآمدهای مالیاتی نشان میدهد مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی از این درآمد حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.بر اساس این گزارش، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام جمعاً حدود ۶۵ میلیارد تومان و شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی جمعاً حدود ۵۳ میلیارد تومان اعلام شده است. گرچه همین میزان مالیات آستان قدس رضوی هم، بهگفته معاون اداره کل مالیات خراسان رضوی، به حساب دولت واریز نمیشود و صرفاً برای «شفافیت عملکرد» است.
به تازگی شورای پول و اعتبار مصوب کرد که چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، باید مالیات بپردازد. ابتدا این شائبه ایجاد شد که آیا این مالیات متعلق به همه تراکنشهای واریزی و پرداختی است یا فقط واریزی؟ که سخنگوی بانک مرکزی اعلامم کرد مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش. با این حال برخی معتقدند که این سیاست به نوعی سرکشی به حسابهای مردم است.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است که سیاست مالیاتی جدید دولت نه تنها برای بنگاههای اقتصادی نگرانی ایجاد میکند بلکه میتواند برای خانوارها و مصرفکنندگان نیز نگرانکننده باشد. او میگوید:« ما درصد قابل توجهی از افراد و خانوارها را داریم که درآمد بالایی کسب میکنند و بنابراین یک بار مالیات بر درآمد خود را پرداخت کردهاند. همین افراد ممکن است به دلایل متنوعی بالاتر از ۳۵ میلیون تومان در ماه هزینه کنند. در حقیقت افراد پولهایی که به حساب آنها واریز میشود را بابت درآمد قابل مصرف برای خانواده هزینه میکنند. به این ترتیب مالیات این درآمد یک بار پرداخت شده است.»
سیاست جدید مالیاتی دولت بیش از همه بنگاههای خرد و خردهفروشان را تحتتاثیر قرار میدهد و بر چالشهای اقتصادی آنها میافزاید. اینکه دولت از طریق چاپ پول ارزش ریال را کاهش داده و با افزایش هزینههای خود، مداخلات خود در اقتصاد و بوروکراسی گستردهای که دارد کشور را به جایی رسانده که بدون پرداخت یارانه و بدون افزایش حقوق و دستمزد امکان بقای حیات ندارد ناشی از وجود یک نظام تصمیمگیری دولتسالار مداخلهگر است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟